العمولات المصرفية
الضمان تماما، والتكييف يجب أن يشمل جميع مفردات العقد دون استثناء (1) .
ولا يمكن أن يقال: إن العلاقة بينهما هي الإقراض فقط ؛ وذلك لأن عقد البطاقة قد ينتهي، ولم يتم فيه دفع مال للعميل، وذلك في حالة ما إذا استصدر شخص بطاقة ائتمان (۲) ووقع العقد، ولم يستخدم البطاقة طيلة مدة صلاحيتها (٢).
كما أنه لا يمكن أن يقال: إن العلاقة بينهما هي الوكالة فقط؛ لأن أموال حامل البطاقة ليست مودعة لدى المصدر؛ ليوكله في أن يدفع منها ما استحق عليه من ديون (۳).
الترجيح
يظهر لي أن القول الثالث وهو أن عقد البطاقات الائتمانية عقد مركب من الضمان والقرض والوكالة هو الراجح، فهو ضمان في التزام المصرف بالدفع عن العميل، وقرض في حالة دفع المصرف للمبلغ عن العميل، ووكالة في القيام بالخدمات والأعمال المصاحبة للضمان والقرض، وسبب ترجيح هذا القول ما يأتي:
ا قوة وجهة هذا التكييف.
شمول هذا التكييف لجميع حالات عقد البطاقات الائتمانية.
أن تنزيل عقد متشعب ومتعدد الأطراف على عقد واحد من العقود الفقهية له
أثر في الأحكام؛ لأن اجتماع
العقد مع عقود أخرى له أثر في الأحكام، فالاجتماع لـه
أحكام لا تكون في حالة الانفراد؛ لذا كان على الفقيه أن يراعي ذلك.
المقصد الثاني : التكييف الفقهي لبطاقات الحسم الفوري من الحساب الجاري هذه البطاقة ليست معدودة في بطاقات الائتمان كما مر - إلا إذا استعملت بقصد الإقراض، فإنها تضم إلى قسم بطاقات الائتمان، وتأخذ أحكامها.
(۱) البطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان ص (۲۲۰)، والتكييف الشرعي لبطاقة الائتمان لنواف باتوبارة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (١٦٨/٣٧).
(۲) البطاقات المصرفية للحجي ص (١٥١، ١٥٤).
(۳) التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان لنواف باتوبارة مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (١٦٨/٣٧).
ص ٥٧٧