٥٥٤
عمولات التسهيلات المصرفية
الفعلية، فإن هذه الزيادة لا يقابلها شيء سوى القرض، فتكون فائدة ربوية.
ويمكن أن يناقش:
بأن أخذ أجرة المثل عن خدمات الاعتماد المستندي يسلم بها عندما لا يؤول الاعتماد إلى إقراض، أما إذا آل الاعتماد إلى إقراض فلا يجوز أخذ زيادة عن التكلفة الفعلية؛ لئلا يكون ذلك سلما للفائدة الربوية.
الترجيح
يظهر لي والله أعلم أن الاعتماد كخطاب الضمان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يدفع المصرف مبلغ الاعتماد من أموال العميل، ففي هذه الحالة يجوز للمصرف أخذ أجر المثل عن الخدمات المتعلقة بالاعتماد سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبيًا، وسواء كانت الخدمة المقدمة خدمة تعديل الاعتماد بالزيادة أو غيرها من الخدمات؛ لأن الالتزام في هذه الحالة لا يؤول إلى إقراض، وإنما قيد الأجر بأجر المثل؛ لئلا يكون في أخذ الأجر ذريعة لأخذ العوض عن الالتزام بسداد الدين.
الحالة الثانية: أن يدفع المصرف مبلغ الاعتماد من ماله فلا يجوز للمصرف أن يأخذ سوى التكلفة الفعلية للخدمات؛ لأن المصرف في هذه الحالة مقرض للعميل، فتجتمع الإجارة على الخدمات مع الإقراض على سبيل المشارطة فأخذ الزيادة عن التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة سلم للفائدة الربوية.
الفرع الخامس
أخذ عمولات عن تحويل العملة
إن أخذ المصرف فرق العملة عند صرفها بعملة أجنبية، أمر جائز متى ما تحققت شروط المصارفة؛ لأن ما يأخذه المصرف من عوض هو ثمن بيع العملة، وإن سمي بعمولة الصرف، لكن ما يجب مراعاته أنه في حال المصارفة في الذمة، وذلك فيما إذا كان المصرف يدفع مبلغ الاعتماد من حسابه، ففي هذه الحالة يكون المصرف دائنا للعميل
ص ٥٥٤