العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٥٥٢

أدلة الأقوال: عمولات التسهيلات المصرفية دليل القول الأول: يستدل للقول الأول بأن الاعتماد إن قلنا بأنه ضمان، فالضمان يجوز أخذ الأجر عليه من غير تقييد الأجر بأجر المثل، وإن قيل بأنه وكالة فالوكالة إذا تضمنت عملاً، جاز أخذ الأجر على العمل من غير تقييد ذلك بأجر المثل؛ لأن الأصل والمرجع في تقدير الأجرة ما اتفق عليه العاقدان. ويناقش لا يسلم بأن الأجر على الضمان ،جائز، بل هو ممنوع باتفاق أهل العلم تقدم - ، كما أن علاقة العميل بالمصرف في الاعتماد لا تقتصر على الوكالة فحسب، بل يصحب هذه العلاقة التزام من المصرف، وهذا الالتزام ضمان، ولذا فالقول بجواز أخذ الأجر مطلقا من غير تقييده بأجر المثل يؤدي إلى أخذ الأجر على الضمان. دليل القول الثاني: أن المصرف لم يقم بعمل كي يستحق من أجر على الاعتماد المستندي، وإنما قال بدعوى الجهد والعمل من أجل أن يبرر الأجر في مقابلة ما منع فيه الأجر من قرض أو ضمان ونحوه، على أن المصارف نفسها لم تقل بهذا؛ لأنها في الأصل لا تجد غضاضة في أخذ الأجر على الضمان أو الزيادة على القرض، وتعترف بهذا مما يدحض دعوى من أراد تبرير أخذ الأجر والزيادة بمثل هذه الحيل ) ويناقش بما يأتي: (۲) 1- عدم التسليم بأن القول بجواز أخذ الأجر مقابل العمل والجهد في الاعتماد المستندي فيه تبرير لأخذ الأجر على الضمان والزيادة على القرض؛ لأنا لا نقول بجواز (1) ينظر: ص (١٤٦). (۲) الربا في المعاملات المصرفية للسعيدي (٤٦٤/١).
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.