i
عمولات التسهيلات المصرفية
٥٥٠
وجاء في المعايير الشرعية ما نصه: «لا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف أو بنك آخر تعزيز
الاعتماد الذي هو بحيث تكون الزيادة عن ضمان محض
الفرع الثالث
أخذ عمولات عن إقراض العميل لمبلغ الاعتماد المستندي لا يجوز للمصرف أن يتقاضى عوضاً عن إقراض العميل المبلغ الاعتماد؛ لأن أخذ
العوض في هذه الحالة يعد من الربا المحرم.
الفرع الرابع
أخذ عمولات عن القيام بالتكاليف والخدمات التي يتطلبها
الاعتماد المستندي
اختلف المعاصرون في حكم أخذ المصرف المقابل التكاليف وأجور الخدمات المتعلقة بالاعتماد المستندي على أقوال وأقوالهم مبنية على تكييف علاقة العميل بالمصرف ويمكن حصر أقوالهم في المسألة في ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز أخذ مقابل التكاليف والخدمات في الاعتماد المستندي من غير تقييد ذلك
بأجر المثل.
وهذا القول مخرج على رأي القائلين بجواز أخذ الأجر على الضمان، ورأي من يرى
أن الاعتماد المستندي وكالة فقط
القول الثاني:
(۲)
عدم جواز أخذ أجور مقابل الخدمات التي يتطلبها الاعتماد المستندي.
(۱) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (٢٦١).
(۲) ينظر: ص (١٣٤، ٥٣٧).
ص ٥٥٠