عمولات التسهيلات المصرفية
الضمان غير مغطى تقوم على أساس الضمان، وكذلك العلاقة بين المصرف والمستفيد تقوم على أساس الضمان، سواء كان خطاب الضمان مغطى أو غير مغطى؛ لأن المصرف ملتزم بالدفع له.
أما العلاقة بين المصرف والعميل إذا كان خطاب الضمان مغطى فهي تقوم على أساس الوكالة؛ لأن العميل ينيب المصرف بالدفع من ماله والمصرف لا يرجع على العميل بما دفع؛ لأن الخطاب ،مغطى، فحقيقة الوكالة تصدق على العلاقة بينهما
(1)
ونوقش بما يأتي: 1- أن إطلاق القول بأن خطاب الضمان المغطى تقوم العلاقة فيه بين المصرف والعميل على أساس الوكالة محل نظر؛ لأن غطاء خطاب الضمان قد يكون نقدا وقد يكون من الأشياء العينية، ومعلوم أن الغطاء في حال كونه غير نقد، يقصد منه توثيق المصرف تجاه العميل، فالمصرف في هذه الحالة ضامن مرتهن وليس وكيلاً؛ لأنه ولا يسدد من هذا الغطاء، والغطاء رهن عنده. وإن كان الغطاء نقدا وتصرف فيه المصرف، ولم يحفظه بعينه فإنه يكون قرضا له من العميل، والمصرف ضامن للمبلغ وليس وكيلاً (۳).
-
يسدد نقدا
ما دام أن المصرف يعد ضامنًا من جهة علاقته بالمستفيد، فإن للضمان أركانا لا يقوم إلا بها، فما هي أركان الضمان هنا؟
فإن قيل: أركانه الضامن وهو المصرف والمضمون له وهو المستفيد، والمضمون عنه: وهو العميل والمضمون به وهو حق المستفيد.
قلنا: ها قد أصبح العميل ركنا في الضمان؛ إذ هو المضمون عنه، وبهذا لم يعد الضمان مقصوراً على علاقة المصرف بالمستفيد لكنها شاملة الأطراف الثلاثة: (العميل
(۱) خطاب الضمان لأبي غدة مجلة المجمع الفقهي بجدة (۱۱۰۷/۲/۲)، ومشكلة الاستثمار في البنوك
الإسلامية للصاوي
ص
.(٤٨٥)
(۲) عقد الضمان المالي للأطرم ص (۹۸)، والكفالات المعاصرة لابن سعود الكبير (٤١٢/١ ، ٤١٣).
ص ٥٢٢