التمهيد
التقسيم الذي يمكن من خلاله تحديد طبيعة العلاقة التعاقدية بين المصرف والمستثمر
فهو تقسيمها بالنظر إلى الشهادات الاستثمارية التي تصدرها المصارف، وهي بهذا
الاعتبار ثلاثة أنواع:
١- شهادات الوحدة الاستثمارية.
- شهادات القيمة الاسمية.
سندات المقارضة.
ثالثًا: عقود التسهيلات الائتمانية (1)
من
الأعمال التي تقوم بها المصارف تقديم القروض والكفالات والضمانات التي
يطلق عليها التسهيلات.
ومصطلح التسهيل في الاصطلاح المصرفي أعم من مصطلح القروض؛ لأن التسهيل يشمل السقف المحدد للعميل للتعامل به ولو لم يستخدمه، فيدخل فيه ما كان
في كل وعاء، فالمصارف الإسلامية تختلف عن المصارف التقليدية في طريقة التعامل في هذه الأوعية، وأما التقسيم الثاني فهو يمثل العلاقة بين المصرف وجهات التوظيف ولا يمثل العلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل؛ لذا أخذت في تقسيم الأعمال الاستثمارية اعتبار النظر إلى الشهادات الاستثمارية، وهذا التقسيم أشار إليه وارتضاه عدد من الباحثين. ينظر: أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال لمنير هندي ص (٩٦)، وأحكام الأسواق المالية لمحمد صبري هارون ص (٣٠٦)، والخدمات الاستثمارية للشبيلي (۸۲/۱). (۱) الائتمان عرف بعدة تعريفات، فعرف في موسوعة المصطلحات الاقتصادية الحسين عمر ص (۳) بأنه منح دائن لمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين، أو هو حساب على المكشوف يمنحه البنك لشخص ما.
كما عرف بأنه التسهيل النقدي أو القدرة المالية المتاحة لصرفها على الشراء والتأجير». ينظر: البطاقات اللدائنية للعصيمي ص (۹۰ ، ١٦۰)، والبطاقات المصرفية للحجي ص (٣٩).
ص ٥٢