العمولات المصرفية
عامة القرارات الصادرة عن المجامع والهيئات لا تورد ذكرًا لهذه النفقات، مما يدل على عدم اعتبارها ) ، هذا إذا كانت المعاملة بين المصرف والعميل تقوم على أساس القرض بأن اشترط المصرف على العميل العود بقيمة الورقة.
أما إذا كانت المعاملة تقوم على أساس بيع الدين بنقد أقل منه، فإن المعاملة محرمة أصلاً؛ لذا لا حاجة إلى بحث من تكون نفقات المبيع عليه.
الفرع الثالث
حكم أخذ العمولات عن خدمة التحصيل عند اجتماعها
مع إتاحة المبلغ للعميل
إذا أتاح المصرف مبلغ الورقة التجارية للعميل وقدم له خدمة تحصيلها، فلا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون التحصيل شرطاً لإتاحة المبلغ:
إذا أتاح المصرف مبلغ الورقة التجارية للعميل بشرط أن يكون تقديم خدمة التحصيل من خلاله، فالإجارة في هذه الحالة تجتمع مع القرض على سبيل المشارطة، والمصرف هو المقرض، وإذا اجتمعت الإجارة مع القرض على سبيل المشارطة وكان المصرف مقرضا لم يجز له أن يأخذ في عوض الخدمة التي قدمها أكثر من التكلفة الفعلية للخدمة.
الحالة الثانية أن لا يكون التحصيل شرطاً لإتاحة المبلغ: إذا لم يكن التحصيل شرطًا لإتاحة المبلغ، بأن أتاح المصرف مبلغ الورقة للعميل، وجعل له الخيار في تحصيلها إن شاء من المصرف الذي أتاح له المبلغ أو من غيره، وهذا نادرا ما يحصل فيجوز في هذه الحالة أن يأخذ المصرف عوض خدمة التحصيل بقدر أجر المثل، كما تقدم في أسباب العمولات المصرفية (۳).
(1) ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ص (١٤٢) ، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (۲۹٤)، والضوابط الشرعية للشيكات قرار الهيئة
الشرعية لبنك البلاد رقم (۲۹) في ١٤٢٦/٧/٢٤هـ.
(۲) ينظر: ص (١٢٦ - ١٢٧).
ص ٥١١