العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٥

التعريف بالهيئة الشرعية والمجموعة الشرعية أولاً: الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي اتفق مؤسسو شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في عقد تأسيسها على أن تتم جميع معاملات الشركة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأثبت هذا العقد لدى كاتب العدل في الرياض بتاريخ /١٤٠٤/٩/٦ هـ وصدر قرار مجلس الوزراء برقم ٢٤٥ وتاريخ ١٤٠٧/١٠/٢٦هـ والمرسوم الملكي رقم م/٥٩ وتاريخ ١٤٠٧/١١/٣هـ بالترخيص للشركة، كما صدر القرار الوزاري برقم ۳۱۹۸ وتاريخ ١٤٠٩/٤/٥ هـ بإعلان شركة الراجحي المصرفية للاستثمار شركة مساهمة سعودية. وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على إنشاء الهيئة الشرعية وتسمية أعضائها وإجازة منهج عملها، فأصبح لزاماً على الإدارة التنفيذية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار - بجميع مستوياتها - أن تسعى لتحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئت الشركة، متقيدة في هذا السعي بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها. وقد تم في الجمعية العمومية الحادية عشرة بتاريخ ١٤١٩/۱۱/۲۷هـ اعتماد لائحة الهيئة الشرعية التي جاء فيها النص على أن الهيئة الشرعية تهدف إلى التحقق من امتثال أحكام الشريعة الإسلامية المطهرة في جميع معاملات الشركة، والنصح والتوجيه لها بما يحقق مقاصد الشرع الحنيف، كما بينت تلك اللائحة أن جميع الشركة تخضع لموافقة الهيئة الشرعية ومراقبتها وأن قرارات الهيئة ملزمة للشركة. وقد تم اعتماد تكوين الهيئة الشرعية في الجمعية التأسيسية للشركة في ١٤٠٩/٣/٧هـ من ستة من العلماء الأفاضل هم كل من: معاملات ۱ صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل. رئيساً صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين. نائباً للرئيس
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.