١٤٨٤
عمولات الخدمات الاستثمارية
والخدمات المصاحبة للاستثمار فيها كحكم أخذه في شهادات الوحدة الاستثمارية التي تدار بصيغة المضاربة. وبناءً عليه، فالنفقات التي تحمل على وعاء المضاربة في هذه السندات لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى : أن تكون هذه النفقات مباشرة
فالنفقات المباشرة، والتي جرت العادة على لزوم قيام المصرف المستثمر بها لا يجوز للمصرف أخذ عمولة عليها؛ لأنها من لوازم عمله، فهو يستحق الربح بسببها.
الحالة الثانية: أن تكون النفقات غير مباشرة
النفقات غير المباشرة التي جرى العرف على دخولها ضمن عمل المضارب لا يجوز أخذ مقابل عنها؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يأخذ المضارب حصة ثابتة عن عمله الأصلي، وهذا لا يجوز، أما الخدمات المصاحبة للاستثمار في هذه السندات، كالتسويق والاسترداد، ونحو ذلك، فيجري فيها الخلاف السابق ذكره في شهادة الوحدة الاستثمارية التي تدار بصيغة المضاربة، والراجح جواز أخذ العمولة عن هذه الخدمات بشرط ألا يزاد في تقديرها عن أجر المثل(۱).
الفرع الثالث
أخذ عمولات عن إدارة الاستثمار
يعمل المصرف في إدارة الاستثمار في سندات المقارضة على أساس أنه مضارب له نسبة من الربح والمضارب لا يجوز له اشتراط عمولة ثابتة مقابل إدارة الاستثمار؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح، ولإجماع أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم ،معلومة، لكن لو جعل للمضارب حافزا تشجيعيًا عند زيادة الأرباح فلا بأس به، كما تقدم في عمولات الوحدة الاستثمارية (٢).
(۲)
(1) ينظر: ص (٤٤١ ، ٤٤٨). (۲) ينظر: ص (٤٥٠، ٤٥٥).
ص ٤٨٤