العمولات المصرفية
وأجيب:
٤٧٧
بأنه لا يجب في المضاربة توزيع الربح بكامله بل الربح يوزع حسب الاتفاق بين المضارب ورب المال ما دام أن هذا التوزيع ليس فيه قطع للشركة، ولا تضمين للعامل فتخصيص جزء من الربح؛ لإطفاء قيمة السندات يجيزه عقد المضاربة؛ لأنه من قبيل استرداد رب المال لماله على شكل دفعات فأصحاب هذه السندات لهم أن يستردوا قيمتها، وذلك عن طريق بيعها، ويكون ذلك فسخا للمضاربة، والمضاربة من العقود الجائزة التي يحق لأي من الطرفين فسخها (۱).
الثالث: أن القانون الذي طبق سندات المقارضة على أساس أنها مضاربة لم يتم فيه تطبيق المضاربة بشكل صحيح مما يدل على أن هذه السندات تختلف عن المضاربة فبالنظر إلى قانون سندات المقارضة الأردني نجد أن هناك فروقا بين هذه السندات والمضاربة في التطبيق من عدة أوجه:
أ- أن هذه السندات تسترد بقيمتها الاسمية بينما الاسترداد في المضاربة يكون بالقيمة السوقية.
ب أن الذي يقسم في المضاربة هو الربح، بينما الذي يقسم في السندات الإيراد أو الغلة. ج- أن المضارب لا يملك في المضاربة من المشروع إلا بمقدار نسبته من الربح، والملكية الحقيقية للمشروع كله بعد خصم نصيب المضاربة من الربح هي لرب المال، بينما في سندات المقارضة نجد أن ملكية المشروع لجهة الإصدار العامل)، وليس للمكتتبين سوى الأرباح، كما نص على ذلك القانون الخاص بهذه السندات (۲).
(۱) سندات المقارضة للعثماني، مجلة المجمع الفقهي بجدة (١٨٥٨/٣/٤ - ١٨٦٠)، وينظر كلام الفقهاء في المسألة في بدائع الصنائع للكاساني (١٥٢/٥)، ونهاية الأخيار للحصني ص (٣٤٨)، والمغني
لابن قدامة (۱۷۲/۷).
(۲) سندات المقارضة للضرير، مجلة المجمع الفقهي بجدة (٤/ ۱۸۱۲/۳ - ۱۸۱۵)، وسندات المقارضة لابن منيع، مجلة المجمع الفقهي بجدة (١٩٠٤/٣/٤) ، والخدمات الاستثمارية للشبيلي (٣٦١/١ - ٣٦٤).
ص ٤٧٧