العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٤٤٥

العمولات المصرفية. ١٤٤٥٠ المحددة، أو التي تنضبط بالعرف وليس عموم النفقات الشخصية، أو النفقات التي جرى العرف على دخولها ضمن عمل المضارب الأصلي. الترجيح يظهر لي أن النفقات غير المباشرة التي جرى العرف على دخولها ضمن عمل المضارب الأصلي لا يجوز أن يحمل على وعاء المضاربة؛ لأن تحميلها عليه يؤدي إلى أن يأخذ المضارب حصة ثابتة عن عمله الأصلي، وهذا لا يجوز بالإجماع. المسألة الثانية: أخذ العمولات مقابل الخدمات المصاحبة للاستثمار المدار بصيغة المضاربة اختلف المعاصرون في أخذ المصرف لعمولات الخدمات المصاحبة للاستثمار كالتسويق والاسترداد ونحوهما على ثلاثة أقوال: القول الأول: جواز أخذ أجور الخدمات المصاحبة للاستثمار، ولا يجب تقييد الأجرة بالتكلفة الفعلية. وبه أخذت الهيئة الشرعية للبركة (۱) ، فقد جاء في فتواها ما نصه: «يجوز للمضارب أن يحدد مصاريف التأسيس بمبلغ مقطوع، أو بنسبة مئوية معلومة من مبلغ الاكتتاب على أساس أن هذا المبلغ أو النسبة تمثل التكاليف الفعلية التي أنفقتها في التأسيس، وأجرة أعماله التي قام بها؛ لتأسيس الصندوق قبل الشروع في عمل المضاربة، ولذلك فلا يجب أن يكون هذا المبلغ متقيدًا بالتكاليف الفعلية فقط، وإن كان ذلك هو الأحوط، ويعامل (1) الهيئة الشرعية للبركة: هي جهاز يضم نخبة من العلماء للنظر في المعاملات التي يقوم بها قطاع الأموال في مجموعة البركة، إذ تمارس المجموعة أنشطتها من خلال ثلاث قطاعات رئيسة هي: الأعمال، والأموال، والإعلام، وتختص الهيئة الشرعية بالنظر في القضايا المالية، وإصدار الفتاوى فيها. فتاوى الهيئة الشرعية للبركة ص (۳) (٦)، وموقع البركة: (http//www.dallah.com).
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.