العمولات المصرفية
(٤٤٣
فالقول بتحميل الأرباح مصاريف المصرف وأجور أعماله، قد يؤدي إلى أن تأكل هذه المصاريف والأجور كل الأرباح المتحققة (١).
ويناقش
بأن المنع معلل بالخشية من كون المصاريف تأكل الأرباح، وإذا زالت العلة انتفى الحكم، ويمكن زوال هذه العلة فيما إذا أمكن ضبط هذه النفقات والمصاريف بأن جعل لها حد لا تزيد عليه من الأرباح، أو من أصول الصندوق، وبهذا لا تأكل المصاريف
الأرباح.
ويمكن أن يجاب بأن هذه النفقات وإن أمكن ضبطها إلا أنه قد جرى العرف على دخولها في عمل المضارب الأصلي، ولذا لا يجوز أخذ عوض عنها.
أن المصرف يتأثر عادة بإيرادات الخدمات الأخرى غير الاستثمارية كالخدمات المصرفية، وصرف العملات ونحو ذلك، ولا يشترك المستثمرون في أرباحها
فمن باب العدالة، وتحقيق قاعدة الغنم بالغرم؛ ألا يشاركهم في مصاريفها (٢).
ويناقش
بأن إشراك المصرف للمستثمرين في مصاريف هذه الخدمات إنما جاء من جهة الاشتراط، وللمتعاقدين أن يشترطا ما شاءا من الشروط، ما دام أن الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالاً، وليس من ذلك اشتراط المصرف تحميل وعاء المضاربة شيئًا من النفقات غير المباشرة متى ما أمكن ضبط هذه النفقات.
ويمكن أن يجاب
بأن هذا الشرط يؤدي إلى أن يأخذ المضارب مع الربح عوضا ثابتا عن عمله
(۱) تطوير الأعمال المصرفية لسامي حمود ص (٤٤٤).
(۲) الخدمات الاستثمارية للشبيلي (٥٥٢/١).
ص ٤٤٣