العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٤٣٣

العمولات المصرفية ونوقش ١٤٣٣ بأن التصفية الكاملة الحقيقية للمال إذا تعذرت في المضاربة فإن التصفية الحكمية تقوم مقامها، وذلك بإجراء تقويم تقديري للمال يكون كالقبض، وهذا ما يجري في المصارف؛ إذ في نهاية الدورة المحددة للاستثمار يقوم المصرف بإجراء محاسبة دقيقة لكافة عملياته الاستثمارية حتى يعرف ما له وما عليه، ثم يقوم بتقسيم الربح الذي يكون مستقرا في هذه الحالة؛ إذ تعد الفترة المحددة مدة المضاربة المتفق عليها بين المصرف والعميل، والتي بها ينتهي عقد المضاربة، ويتم الحساب وتقسيم الأرباح، وإذا ما رغب العميل في الاستمرار، فيعد عدم طلبه للسحب استثنافًا للتعامل مع المصرف مرة أخرى (١) (۲) والتقدير في هذه الحالة مسلك اعتبره الفقهاء " (۱) . وبهذا يتبين أن في المضاربة التي أقرها الشارع وفصل الفقهاء في بيان أحكامها ومقاصدها ما يسمح باستيعاب التطور الذي وصلت إليه المضاربة المصرفية. الحالة الثانية: أن يكون العائد مبلغا مقطوعًا أو نسبة من أصل الوديعة الاستثمارية: تكيف هذه الحالة على أنها وكالة بأجر: ووجه ذلك: أن المصرف يقوم بدور الوسيط بين المستثمرين في هذه الشهادات وجهات التوظيف فهو ينوب عنهم في استيعاب الأموال وتجميعها، والبحث عن فرص الاستثمار المناسبة؛ ليدفع إليها بهذه الأموال، ثم يقوم بالمتابعة والمحاسبة بدلاً عنهم لقاء أجرة يجري الاتفاق عليها بين المصرف والمستثمر (۳) . ص (۱) مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للصاوي . (٥٩٩)، والمصارف الإسلامية للهيتي ص (٤٨٣)، وبحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية لأبي غدة ص (٣١٦). (۲) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (۲ (۳۲۰) ، والمغني لابن قدامة (١٦٩/٧). (۳) المصارف والأعمال المصرفية للجمال. (٤٣٦)، ومصرف التنمية الإسلامي للمصري ص ص (٢٤١).
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.