العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٤٢١

العمولات المصرفية. ٦- تقدير مدى الطلب على السلعة في المستقبل. ١٤٢١ تقدير نصيب المشروع من السوق أخذا في الاعتبار المركز التنافسي، والخطة التسويقية للمشروع (۱). ٢ - العوض الذي يتقاضاه المصرف: يتقاضى المصرف نظير تقديمه الرأي للعميل وإعداد الدراسات اللازمة لذلك عمولة تختلف بحسب طبيعة المشروع الذي تتم الاستشارة فيه، فليس للاستشارات الاستثمارية تسعيرة محددة، وإنما تحدد عند العقد. ٣- العلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل تقوم العلاقة بين المصرف والعميل في الاستشارات الاستثمارية على أساس الإجارة، فالعمولة التي يتقاضاها المصرف أجرة عن قيامه بهذه الخدمة؛ وذلك لما يأتي: 1 - أن حمل الاستشارات الاستثمارية على الإجارة أولى؛ لأن الأصل في العقود (۲) اللزوم -كما تقدم - - أن المصرف يتقاضى العمولة بتقديم الرأي والدراسات التي يتطلبها المشروع بغض النظر عن تحقق الغرض من الاستشارة وهو نجاح المشروع. (۱) بنوك الاستثمار لإبراهيم مختار ص (٦٩). (٢) ينظر: ص (٤٠١).
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.