العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٤١٢

(٤١٢) أثر فسخ العقد بئرا ولك عشرون دينارًا إذا تفجر منه الماء، وشرع العامل بالعمل، حتى أصيب بشلل، أو ما شابه ذلك، وقد بلغ من الحفر ما تدل القرائن على انتفاع العاقد به إلى غير ذلك من الحالات التي يفسخ فيها العامل العقد بسبب قوة قاهرة، أو بسبب تصرفات العاقد، وجب على العاقد تعويض الكلفة؛ ليكون الانتفاع مباحا ) . وجاء في المعايير الشرعية: إذا انفسخ العقد بسبب لا يرجع إلى العامل، وقد انتفع الجاعل بالعمل، فللعامل من الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل ) . (۱) الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية للجميلي ص .(۱۲۸) (۲) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (۲۸۱).
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.