العمولات المصرفية
عمله شيئًا؛ لأنه فوت على نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه ) .
وجاء في المعايير الشرعية: إذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شيء له على
(۲)
الجاعل إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك (٢) .
الحالة الثانية: أن يكون الفسخ من العميل
إذا فسخ العميل العقد مع المصرف بعد شروع المصرف في الخدمة وقبل إتمامها، فالحكم في مدى استحقاق المصرف للعمولة ينبني على مسألة فسخ الجاعل للعقد بعد شروع العامل في العمل، وللفقهاء فيها قولان:
القول الأول:
أن الجاعل إذا فسخ العقد بعد شروع العامل في العمل فعليه أجرة المثل. وهو الصحيح من مذهب الشافعية (۳)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
أن الجاعل إذا فسخ العقد بعد شروع العامل في العمل فإن العامل لا يستحق شيئا
وهو وجه عند الشافعية (٥).
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1- أن العامل قد عمل بعوض لم يسلم له، فكان له أجرة المثل فيما عمل؛ إذ وقع
عمله محترما فلا يفوت عليه "
(1) كشاف القناع للبهوتي ص (٢٠٦).
(۲) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (۲۸۱) (۳) مغني المحتاج للشربيني (٢/ ٤٣٣)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (٤٤٢/٢). (٤) كشاف القناع للبهوتي (٢٠٦/٤) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٧٤/٢). (٥) مغني المحتاج للشربيني (٢/ ٤٣٣). (٦) مغني المحتاج للشربيني (٢/ ٤٣٣)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٧٤/٢).
ص ٤٠٩