العمولات المصرفية
المطلب الأول
أثر الفسخ قبل الشروع في الخدمة باعتبار العقد إجارة من المعلوم أن الإجارة من العقود اللازمة التي لا يحق لأحد المتعاقدين فسخها ابتداء بعد مضي مدة الخيار (۱) إلا بالإقالة (۳).
وهذا ما جرى عليه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
فقد جاء في بدائع الصنائع ما نصه : الإجارة عقد لازم إذا وقعت صحيحة عرية عن خيار الشرط» (۳).
وجاء في المقدمات الممهدات: وهي أي الإجارة من العقود اللازمة تلزم المستأجرين بالعقد، كالبيع سواء
وفي مغني المحتاج جاء ما نصه ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؛ لأنها عقد
لازم).
وفي المغني جاء ما نصه: «الإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لواحد منهما
فسخها (٦)
(۱) الخيار: هو أن يكون للعاقد حق فسخ العقد وإمضائه. وهـو أنواع متعددة منها: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار التدليس، وخيار الغبن وخيار العيب، وخيار بتخبير الثمن، وخيار الاختلاف في الثمن. ينظر : كشاف القناع للبهوتي (۱۹۸/۳) وما بعدها، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٥/٢) وما بعدها، ومجلة الأحكام الشرعية للقارئ ص (١١٣) (١٦٥) وما بعدها.
(۲) الإقالة: فسخ المتعاقدين العقد برضاهما، وهي مستحبة وتصح في الإجارة كما تصح في البيع. ينظر : المغني لابن قدامة (۱۹۹۷) ، وكشاف القناع للبهوتي (٢٤٨/٣)، ومجلة الأحكام الشرعية
للقارئ ص 1
.(110)
(۳) بدائع الصنائع للكاساني (٥٨/٤).
(٤) المقدمات الممهدات لابن رشد (١٦٦/٢).
(٥) مغني المحتاج للشربيني (٤٣/٢).
(٦) المغني لابن قدامة (٢٢/٨).
ص ٤٠٣