٤٠
تمهيد
والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وأكل ثمنها والمشتري لها، والمشتراة له» (۱). وجه الاستدلال
أن النبي لعن بائع الخمر ومشتريها ، والوسيط بينهما؛ لتسببهم في شربها، فدل ذلك على تحريم كل ما أدى لفعل محرم، أو أعان على فعل معصية
(Y).
والأدلة الدالة على تحريم العقد المفضي إلى فعل محرم كثيرة، وأمثلتها في كتب الفقه شهيرة، وقد ذكر صاحب المحلى طرفًا من هذه الأمثلة فقال: «ولا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه، وهو مفسوخ أبدًا كبيع كل شيء ينبذ، أو يعـصـر ممن يوقن أنه يعمله خمرا، وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها، وكبيـع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم وكبيع المملوك ممن يوقن أنه ملكته، أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين، أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه، وهكذا في كل شيء» (۳).
يسيء
(1) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً برقم (١٢٩٥) ص (۱۷۸۱)، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه
برقم
(۳۳۸۱) ص
(۲۶۸۱)، كلاهما من حديث أنس .
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٧٣/٤): رواته ثقات».
(۲) ينظر: المنتقى للمجد ابن تيمية (۳۲۱۲)، فقد ترجم للحديث باب تحريم بيع العصير ممن
يتخذه خمرا، وكل بيع أعان على معصية».
(۳) المحلي لابن حزم (٥٢٢/٧).
ص ٤٠