عمولات الاكتتاب المصرفي
إيجاب ولا قبول (١).
ونوقش
بأنه لا يسلم بأن الاكتتاب حصل بإرادة منفردة، فصورة الإيجاب والقبول تنجلي فيه بشكل واضح، فالمؤسسون هم الذين بدأوا فكرة الشركة وطرحوها على الناس، فهم في
الواقع الذين صدر منهم الإيجاب، ففي دعوة المؤسسين الناس إلى الاكتتاب ما يحقق معنى الإيجاب، وفي توقيع المساهمين على صكوك الشركة، وشراء أسهمها ما يحقق القبول (٢).
(۲)
ثالثًا : أن ما يحصل عند الاتفاق في الأسهم هو اتفاق على دفع المال في المشروع المالي، ولا توجد شركة بمجرد الاتفاق على دفع المال فقط، فلا بد في الشركة من الاتفاق على عمل مالي بقصد الربح مما يدل على أن الاكتتاب في أسهم الشركات باطل، ولا تنطبق عليه حقيقة الشركة في الفقه
ونوقش
(r)
بأنه لا يسلم بعدم وجود اتفاق على العمل المالي في الشركات المساهمة، فالعمل المالي يمكن للمكتتب معرفته من خلال نشرة الاكتتاب والتي يبين فيها اسم الشركة وغرضها، والأعمال التي تزاولها(4).
وبهذا يتبين أن عقد الاكتتاب في رأس مال الشركة هو عقد شركة بين المؤسسين
والمكتتبين.
(1) العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة لعيسى عبده ص ،(۱۹)، والشركات للخياط
.(١٦١/٢)
(۲) الشركات للخياط (۱۷۸/۲) ، والأسهم والسندات للخليل (۳) الشركات للخياط (١٦٣/٢).
ص
.(١٢٥)
(٤) الوجيز في النظام التجاري السعودي لسعيد يحيى ص (۱۹۳)، والأسهم والسندات للخليل
.(۱۳۱)
ص ٣٦٠