العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٣٥٥

العمولات المصرفية. ۳۵۵ المبحث الأول التعريف بالاكتتاب المصرفي وطرقه تلجأ الشركات إلى المصارف لطرح أسهمها وسنداتها للجمهور نيابة عنها، وتتقاضى المصارف عمولات مقابل تقديمها لهذه الخدمة، وقبل أن ألقي الضوء على حكم هذه العمولات أعرف بالاكتتاب وطرقه وذلك من خلال المطلبين الآتيين المطلب الأول التعريف بالاكتتاب في اللغة والاصطلاح المصرفي الاكتتاب في اللغة : اسم مأخوذ من كتب يكتب كتابًا وكتبا، والاكتتاب هو أن يكتب الرجل نفسه في ديوان السلطان أو في الفرض أي الرّزق (۱). وعرف الاكتتاب في رأس مال الشركة بأنه تصرف قانوني يعبر فيه المكتتب عن رغبته في الانضمام في الشركة؛ ليكون مساهما فيها بتقديم حصته النقدية من رأس المال المعروض للجمهور؛ ليحصل على ما يقابلها من أسهم (۳). والاكتتاب المصرفي يقصد به قيام المصرف نيابة عن الشركة بطرح أسهمها أو سنداتها على الجمهور بعد تحققه من توافر شروط الاكتتاب فيها، وذلك بهدف ص (۳) (۱) مختار الصحاح للرازي (٢٣٥)، ولسان العرب لابن منظور (۲۳/۱۲)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (١٦٥). ص .(110) (۲) الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة لعباس العبيدي . (۳) اشترط النظام السعودي لصحة الاكتتاب في رأس مال الشركات شروطا، وهي كما يأتي: ١ - أن يكون الاكتتاب كاملاً، أي شاملاً لكل رأس المال؛ لأن كل مكتتب إنما يكتتب بمراعاة رأس المال المعلن عنه. - أن يكون بانا وناجزا غير معلق على شرط. - أن يكون جديًا أي أن ينوي المكتتب فعلاً دفع قيمة الأسـ اسهم. ينظر: الوجيز في النظام السعودي لسعيد يحيى ص (١٩٥)، وشركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي للنمري ص .(٢٥٩)
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.