عمولات بيع العملات وشرائها
وإذا تبين ذلك فإن التوسط في بيع العملات وشرائها بالأسعار الآجلة وأخذ العمولات على تلك الوساطة لا يجوز؛ لأنه توسط في عمل محرم، وقد قال الله جلا
وعلا: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبَرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (۱).
الفرع الثالث
أخذ عمولات عن التوسط في بيع العملات وشرائها
عند اجتماعه مع الإقراض
قد يجتمع الإقراض والتوسط في بيع العملات أو شرائها على نحو ما تقدم في الأسهم، وعليه فإن كان الإقراض بفائدة لم يجز التوسط، وإن كان التوسط مشروطا في الإقراض فليس للمصرف أخذ أكثر من التكلفة الفعلية على التوسط، وإن كان الإقراض بدون فائدة ولم يكن التوسط مشروطًا في الإقراض، فللمصرف أخذ العمولة بقدر أجر المثل على نحو ما تقدم في اجتماع الوساطة والإقراض في بيع الأسهم وشرائها، وقد صدر قرار من الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي بشأن إقراض العميل مبلغا لشراء عملة أجنبية، وتوكيل العميل الشركة بالشراء له بأجر جاء فيه ما نصه: لا ترى الهيئة مانعا من قيام الشركة بإقراض العميل مبلغاً لشراء عملة أجنبية، وإذا كانت الشركة هي التي ستتولى نيابة عن العميل شراء العملة الأجنبية، أو بيعها لحسابه، فلا مانع من أن تتقاضى من العميل العمولة التي تتقاضاها عن مثل الشراء أو البيع بدون قرض على أن لا تتضمن هذه العمولة ما يمكن أن يعتبر فائدة مستترة على القرض المذكور (۲).
(٢)
(۱) سورة المائدة آية رقم (۲).
(۲) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي (۱۹۱/۱).
ص ٣٥٢