العمولات المصرفية
۳۵
كثير من أهل العلم (۱). وجاء في الموافقات: إن الربـا محـل نـظـر يخفى وجهـه علـى
المجتهدين» (۲)، وليس هذا محل التفصيل فيه.
الفرع الثاني
الغرر
(۳)
منع الغرر ضابط من ضوابط المعاملات المالية، وقد دل على اعتباره ضابطا في التعامل الكتاب والسنة والإجماع، ومن أدلة تقرير هذا الضابط ما يأتي:
١- قول الله تعالى: (يَتها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وقد حرم الله الميسر؛ لما فيه من الغرر.
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣٠٩/١).
(۲) الموافقات للشاطبي (٣١/٤).
(۳) الغرر في اللغة الخطر.
وفي الاصطلاح الفقهي عرف بتعريفات متعددة، لعل أجمعها تعريفه بأنه: «ما كان مستور
العاقبة؛ إذ إنه يجمع بين اتجاهين في تعريف الغرر:
الأول من يجعل الغرر مقصورًا على ما لا يدرى حصوله، ويخرج المجهول.
الثاني: من يجعل الغرر مقصورًا على المجهول، ويخرج ما شك في حصوله.
وهذا التعريف يجعل الغرر شاملاً لما لا يدرى حصوله وللمجهول.
ينظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص (٦٠٤) ، ولسان العرب لابن منظور (٤٢/١٠) ، والمصباح المنير للفيومي ص (۱۶۹)، والمبسوط للسرخسي (١٩٤/١٣)، والغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة للضرير ص (۱۱).
(٤) سورة المائدة آية رقم (۹۰).
ص ٣٥