العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٣٤٨

(٣٤٨) عمولات بيع العملات وشرائها الثاني: أن الحاجة هنا يمكن دفعها باشتراط المصارفة في الوقت نفسه، والخروج على هذا العرف السائد. ويجاب على ذلك: أن هذا قد يتمكن منه في المبالغ اليسيرة، أما المبالغ الكبيرة التي تتم بواسطة مصارف خارجية يتعسر تنفيذها الفوري في اليوم نفسه في جميع المراحل التي يستلزمها التنفيذ. ولو أراد أحد الطرفين الخروج على هذا العرف واشتراط تنفيذ المصارفة في اليـوم نفسه أو في اليوم التالي فإنه بين حالين أ إما أن يتبين أن الصفقة لا يمكن تنفيذها حسب الشروط؛ لفارق التوقيت أو العطل الرسمية. ب وإن كانت الصفقة قابلة للتنفيذ فإن سعر المصارفة الذي تعرضه عليه المصارف الدولية الربوية سيختلف عن السعر الفوري زيادة أو نقصا بسبب فوارق أسعار الفائدة بين العملات المختلفة (١). ٢- العرف: ووجه الاستدلال به أن قبض العوضين في هذا النوع من المصارفات تعورف فيـه علـى مهـلـة اليـومين، فيمكن اعتبار وقوعه في المهلة تقابضاً فوريًا حكمًا بمقتضى هذا العرف. ويمكن أن يناقش بأن هذا العرف معارض ومصادم للأصل الشرعي في وجوب التقابض في المصارفة في مجلس العقد. ويجاب على ذلك: بأن هذا العرف نشأ مراعاة لحاجة حقيقة كما تقدم بيان ذلك (۳). (۱) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي (۱۸۰/۱) (۲) المرجع السابق (۱۸۲/۱)
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.