العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٣٤٢

١٣٤٢٠ ووجه الفرق: C عمولات بيع العملات وشرائها أن تساوي القيمة بين الورق والمعدن مع اتحاد جهة الإصدار يلزم منه تأثر القيمة في كل منهما إذا انخفضت عملة جهة الإصدار بخلاف تساوي القيمة في حالة اختلاف جهة الإصدار؛ إذ لا يلزم من انخفاض قيمة عملة إحدى الجهتين أن تنخفض قيمة عملة الجهة الأخرى. أن النقد يستمد قوته من الجهة المصدرة له وليس من كونه ورقا أو معدنا، لذلك - يجب أن يتوجه النظر في التفريق بين أجناس العملات إلى الجهة المصدرة لها، وليس لذاتها. يقول أحد الباحثين في علم الاقتصاد: إن الأساس الذي تقوم وتستند عليه قاعدة النقود الورقية الإلزامية يتمثل في أن النقود الورقية المتداولة في المجتمع تتمتع بقوة إبراء قانونية مطلقة، وهذه القوة نابعة من القوانين التي تصدرها السلطات النقدية؛ لذلك تسمى النقود الورقية المتداولة بالنقود القانونية أو الإلزامية؛ لأن صفة الإلزام بالتعامل بها ناشئة من القانون الذي ينظم إصدارها (۱). ويمكن أن يناقش : بأن النقود الورقية والمعدنية وإن اتحدت جهة إصدارها إلا أن بينها فروقًا ستتجلي في أدلة القول الثاني. دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: أن النقود الورقية جنس يختلف عن النقود المعدنية؛ إذ أن بينهما اختلافا من عدة أوجه يظهر فيما يأتي: 1 - أن بينهما اختلافًا في القيمة، فالمعدن يشترى لذاته، والورق لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة مطلقا، ولهذا لو جئت بمائة كيلوا من هذا المعدن ومائة كيلـوا مـن الــورق النقدي فإنه تختلف قيمتها (٢). (1) ينظر: النقود والمصارف للشمري ص (٦٨). (۲) الشرح الممتع لابن عثيمين (١٠١/٦).
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.