العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٣٣٧

العمولات المصرفية. (۳۳۷ العلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل تقوم العلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل على أساس البيع والشراء (الصرف) فالعميل هو البائع؛ لأنه الذي يصدر منه الإيجاب والمصرف هو المشتري؛ لأنه الذي يصدر منه القبول، وما يؤخذ عوضًا في البيع والشراء هو ثمن البيع، وإن سمي باسم العمولة. ثانيا: التحويل المصرفي العملات وشرائها قيام المصرف بعملية تحويل النقد من بلد لآخر، يصحب بيع والكلام عن هذه الخدمة قد سبق في عمولات الحوالات المصرفية (1) . ثالثا: التوسط في بيع العملات وشرائها 1- ما يقدمه المصرف في هذه الخدمة تعمل المصارف كوسيط بين العملاء في بيع العملات وشرائها، حيث تنوب عن المتعاقدين في التسليم وتسلم العملات المسجلة بأسمائهم في حسابات مصرفية لديها، فالذي يبيع بالدولارات ليشتري بها ينا يابانيا - مثلاً - يكون تسليمه للدولارات بأن يأمر مصرفه الذي فيه حسابه بالدولار وهو من حيث المال مصرف (أمريكي) بأن ينقل الدولارات إلى حساب بائع الين. وبائع الين يأمر مصرفه الذي له فيه حساب الين (وهو من حيث المآل مصرف ياباني بأن ينقل البنات إلى بائع الدولار. فبيع الدولار بالين ولو حصل بين شخصين يقيمان في بلد واحد لا يتم التقابض فيه فعلاً إلا بواسطة مصرفين (۳) يكونان وسيطين لعميليهما. (1) ينظر: ص (٢٤٤، ٢٥٥). (۲) قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي (۱۷۹/۱)
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.