العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٣٢١

العمولات المصرفية أدلة الأقوال: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١- حديث قيس بن أبي غرزة ) :قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هـو أحسن منه، فقال: «يا معشر (۲) التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة (٢). وجه الدلالة : وإقراره أن ظاهر الحديث يدل على رواج العمل بالسمسرة في عصر النبي لعمل السماسرة من غير تقييد لها بزمن أو عمل، فدل ذلك على جواز التعامل بها سواء قدرت بزمن أو عمل ٢- القياس. ووجه الاستدلال به : (4) أنه يجوز عقد الإجارة على السمسرة مقدرًا بالزمن، فيجوز مقدرا بالعمل (۱) قيس بن أبي غرزة هو ابن عمير بن وهب بن حراق بن حارثة بن غفار الغفاري، وقيل: الجهني، أو البجلي، كوفي له صحبة. ص .(^.0) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٣٧٤/٥)، وتقريب التهذيب له (۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٤) ، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو برقم (٣٣٢٦) ص (١٤٧٢)، والترمذي في سننه ، كتاب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي إياهم برقم (۱۲۰۸) ص (۱۷۷۲) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب الأمر بالصدقة لمن لم يعقد اليمين بقلبه في حال بيعه برقم (٤٤٦٨ ) ص (۲۳۷۸) ، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التوقي في التجارة برقم (٢١٤٥) ص (٢٦٠٥)، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي (٥/٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۱۳۲۱/۲). (۳) الوساطة التجارية للأطرم ص (٧٦).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.