العمولات المصرفية.
(۲۹۳
أما إذا كان التحصيل غير المستندي خارجيًا، فللمصرف أن يتقاضى مقابله (۱) في الألف يضاف إليها نفقات البريد على أن يكون الحد الأدنى (۱۰) ريالات، والحد الأعلى (۱۰۰) ريال.
وفي حالة إرجاع التحصيل الخارجي لعدم تسديده فللمصرف أن يتقاضى (١٠)
ريالات عن كل تحصيل خارجي ارجع لعدم تسديده
(۱)
- العلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل
لا بد أن يفرق في تكييف العوض الذي يستحقه المصرف في عملية التحصيل بين
حالتين: الحالة الأولى: أن يكون العوض مشروطًا بالمطالبة، وهذا هو الغالب في عمل المصارف؛ لأن المصارف تتقاضى العمولة في حالة رفض الورقة التجارية، ويكيف عقد التحصيل في هذه الحالة على أساس الوكالة بأجر ؛ لأن المصرف يستحق العوض بالمطالبة سواء حصل المقصود من العقد أم لا.
الحالة الثانية: أن يكون استحقاق العوض مشروطًا بالتحصيل، فيكيف عقد التحصيل على أساس الوكالة بجعل ؛ لأن العوض في هذه الحالة قد ربط بإتمام العمل وحصول المقصود من العقد، ولأن المنفعة المعقود عليها مظنونة الحصول؛ إذ قد يتمكن المصرف من التحصيل وقد لا يتمكن.
جاء في المعايير الشرعية: تطبق الجعالة على تحصيل الديون في الحالة التي يكون الجعل فيها مشروطًا بتحصيل الدين كله فيستحق الجعل كله، أو تحصيل مقدار منه، فيستحق من الجعل بنسبة ما حصله من الدين ) .
(٢).
(۱) الأنظمة والتعليمات النقدية والمصرفية لمؤسسة النقد العربي السعودي ص (۹۲). (۲) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية ص (۲۸۲).
ص ٢٩٣