العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٢٨

١- عموم الآيات التي فيها حل البيع، والأمر بالوفاء بالعقود والعهود، وإباحة التجارة، كقوله تعالى: (وَأَحَل اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا )، وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (۲) ، وقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) (۳)، وقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ)، ونحوها من الآيات. وجه الاستدلال بها: أن الألف واللام في البيع، والعقود، والعهود تفيد العموم، وكذلك لفظ التجارة وقد أعرضت عن ذكر الخلاف في المسألة وأدلة المخالف والمناقشات الواردة على الأدلة وذلك لما يأتي: ١- أنها وردت في أكثر من رسالة علمية، فتجنبًا للتكرار وطلبًا للاختصار أعرضت عن ذكرها، ومن الرسائل التي ناقشت هذه المسألة بتوسع على سبيل المثال-: الوساطة التجارية للأطرم ص (٢٤ - ٣١)، والحوافز التجارية للمصلح ص ١٣ - ٢٥)، والعقود المركبة للعمراني ص (۸۰) - (۸۷) وغيرها. ٢ - أن القول بأن الأصل في المعاملات الحظر لا أعلم أحدًا من المعاصرين يقول به، بل إن من المتقدمين من حكى الإجماع في المسألة كابن رجب. ينظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب .(١٦٦/٢) ويقول ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السابقين في أن ما لم يجى دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظناه ينظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ٥٣٨). (۱) سورة البقرة آية رقم (٢٧٥). (۲) سورة المائدة آية رقم (۱). (۳) سورة الإسراء، آية رقم (٣٤). (٤) سورة النساء، آية رقم (۲۹).
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.