العمولات المصرفية
۱۲۷۱
في البلد الذي يصل إليه، وقد أصبح المال الذي اقترضه ملكا له، فأرباحه كلها تخصه، وما صنع شيئًا للمقترض سوى كتابة الصك ثم توفية الدين له، أو لصديقه -مثلاً- أما المصرف الذي اعتبر مقترضاً في عملية التحويل فيختلف عن المقترض في السفتجة فهو شخصية اعتبارية تجمع موظفين وعمالاً يتقاضون رواتب شهرية، ويتخذ مكانا مجهزا بأثاث وأدوات وآلات كثيرة لاستقبال العملاء، وإنجاز حاجاتهم، ثم إن
العملية ليست كتابة ورقة فحسب وإنما هي إجراءات كثيرة ذات كلفة مالية (1) .
الترجيح
الراجح هو القول الأول، وهو جواز أخذ العمولات عن إصدار أوامر الدفع، وتنفيذ أوامر التحويل المستديمة بزيادة عن التكلفة الفعلية، سواء قدرت العمولة بمبلغ مقطوع أو نسبي؛ وذلك لما يأتي:
۱ - قوة دليل هذا القول.
٢- أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وليس هناك ما يمنع من أخذ المصرف العمولة زائدة عن التكلفة الفعلية سواء كانت نسبية أم مقطوعة.
- أن في جواز استرباح المصارف من عملية التحويل، وأخذ عمولة زائدة عن التكلفة الفعلية فتح لمورد مالي مباح يمكن أن يسند المصارف الإسلامية ويعطيها قوة في منافسة المصارف التقليدية.
(1) العقود الشرعية لعيسى عبده ص ٢٥١ - ٢٥٢ والتحويلات المصرفية للجنة الإفتاء بالسعودية، بحث بمجلة البحوث الإسلامية، عدد (٤٠) ص (٥٥).
ص ٢٧١