العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٢٦١

العمولات المصرفية. أحد فروعه، أو في مصرف آخر. ٢ - العوض الذي يأخذه المصرف: يتقاضى المصرف نظير قيامه بالمطالبة بإيقاف الحوالات الصادرة عوضا عن هذا العمل تختلف تسعيرته من مصرف لآخر، وفي مصرف الراجحي حددت تسعيرة إيقاف الحوالة الداخلية في نفس المصرف بـ ((۱۰) ريالات وعمولات إيقاف الحوالة لمصرف محلي بـ (۲۰) ريالاً، وكذلك عمولة إيقاف الحوالة خارج المملكة حددت بـ (۲۰) ريالاً إضافة إلى أجرة (التلكس (۱) العلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل تقوم العلاقة التعاقدية بينهما على أساس الوكالة بعوض يعد أجراً. أما وجه كونها وكالة فلأن العميل ينيب المصرف في المطالبة بالإيقاف. وأما وجه كون العوض أجرًا فلأن المصرف عادة ما يستحق العمولة بالمطالبة بإيقاف الحوالة حتى لو تم رفض الإيقاف. رابعا: صرف الحوالات الواردة: ١ - ما يقدمه المصرف في هذه الخدمة يقوم المصرف بصرف الحوالات الواردة إليه من مصرف آخر، أو من فرع آخر للمصرف نفسه وإيداعها في حساب العميل، أو تسليمها له نقدا. ٢ - العوض الذي يأخذه المصرف: يتقاضى المصرف عوضاً عن صرف الحوالات الواردة، وهذا العوض يختلف من (1) ينظر: الملحق رقم (۱).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.