的
عمولات الودائع المصرفية الجارية
ويناقش هذا من عدة أوجه:
أ لا يسلم بأن أخذ عمولة الحساب الجاري من قبيل اشتراط الحسم من القرض - بلا مقابل وإنما تؤخذ مقابل تكلفة الحساب الجاري والعمل الذي يقدمه المصرف للعميل.
ب على فرض التسليم بأن الحسم من الحساب الجاري من قبيل اشتراط الحسم من القرض، فلا يسلم بأنه معاوضة على الضمان، بل هو من قبيل اشتراط وفـاء القرض بالأقل، وقد ذهب بعض العلماء إلى جوازه كما تقدم). ج تنزلاً مع المستدل لنفرض أن الحسم من الحساب معاوضة على الضمان فالمعاوضة ليست على نفس الضمان، وإنما مقابل ما يصاحب الضمان من تكاليف وأعمال قام بها المصرف. - إن اشتراط الحسم مقابل تكلفة الخدمات يجعل المعاملة من باب سلف وبيع،
ج-
(Y)
وبيع
فهو سلف من جهة العميل للمصرف وبيع من جهة المصرف للعميل، وثبت عن النبي النهي عن سلف وبيع ، وهو عام في كل سلف اجتمعا على وجه الاشتراط، وكان السلف هو المقصود، وهذا الحاصل هنا، فإن الحساب الجاري هو الأصل في العلاقة بين العميل والمصرف، والهدف من الرسوم هو أن يودع العميل مبالغ إضافية؛ لتغطي أرباحها التكاليف التي يتحملها المصرف، فالسلف هو المقصود ابتداءً وانتهاء فتكون المعاملة منهيًا عنها بالنص... وإذا كان المصرف فعلاً يرغب في تغطية الخدمات الإضافية للعملاء، فيجب أن يسعر هذه الخدمات ويطبق رسومها على الجميع، فمن يستفيد من الخدمة الهاتف المصرفي (مثلاً) يدفع مقابلها، ومن لا يستفيد منها لا يدفع، وهذا منطق العدل، وبهذا لا تكون الخدمة مشروطة في السلف؛
(۱) ينظر: ص (۲۳۱).
(۲) تقدم تخريجه ص (۱۰۳).
ص ٢٣٢