عمولات الودائع المصرفية الجارية
فعمولته كذا ولم تختلف الخدمة المقدمة في كلا القرضين.
- العرف: ووجه الاستدلال به
أن عرف المصارف قد جرى بأخذ العمولات عن الودائع الجارية إذا انخفض الرصيد عن مبلغ معين)، وهذا العرف قد أقره النظام كما سبق، والعرف معتبر في
الشرع.
ه - المصلحة:
ووجه الاستدلال بها
أن المؤسسات الإسلامية تخوض منافسة قوية مع المصارف الربوية، والقول بمنع أخذ العمولة عند انخفاض الرصيد عن حد معين، وتحميل تكاليف الحساب على المصرف يعطي المصارف الربوية قوة في المصادمة ويضعف المصارف الإسلامية وعلى فقهاء المسلمين أن يسندوا المصارف الإسلامية، وأن يمدوها بكل ما من شأنه أن يقوي جانبها ما لم يكن إثمًا.
ويمكن أن يناقش الدليل الرابع والخامس:
بأن العرف والمصلحة إنما يستقيم الاستدلال بهما إذا لم يصادما الشرع، وفي أخذ المصرف للعمولة حالة انخفاض الرصيد عن حد معين محاذير شرعية من اجتماع السلف والبيع، والقرض الذي يجر نفعا، وبناءً على ذلك لا اعتداد بالعرف والمصلحة الموجودة حينئذ. ويجاب على ذلك:
بأنه لا يسلم بأن العرف والمصلحة في أخذ المصرف للعمولة حالة انخفاض الرصيد مصادمان للشرع؛ لأن هذه الصورة ليست من السلف والبيع ولا من القرض الذي جر نفعا، كما سيتبين في مناقشة أدلة القول الثاني.
(1) ينظر: محضر اجتماع الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (٣/٢/٩٥).
ص ٢٢٨