۱۹۰
شروط العمولات المصرفية
القبض به مقام القبض الحقيقي، أو لا بد من تحقق القبض الحقيقي
(۱)؟
لقد صدرت عدة قرارات من هيئات شرعية تقرر بأن تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب وحجزه المصرف، فإن ذلك يعد قبضا لمبلغه، ففي قرار المجمع الفقهي بجدة
رقم (٥٣) بشأن القبض جاء ما نصه: إن من صور القبض الحكمي شرعًا وعرفا:
تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف» (۲) ، ونحو هذا القرار صدر في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
(r).
كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالسعودية بشأن شراء الذهب بالشيكات ما نصه: لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن إذا
(۱) اختلف المعاصرون في قبض الشيك هل يعد قبضا لمحتواه أو لا؟ فمنهم من ذهب إلى أن قبض الشيك يعد قبضا لمحتواه؛ لأن الشيكات تعد في نظر الناس وعرفهم بمثابة النقود، ولأنها محمية في قوانين جميع الدول.
ومنهم من ذهب إلى أن قبض الشيك لا يعد قبضاً لمحتواه؛ لأن قبضه ليس في قوة قبض محتواه، فهناك مخاطر عديدة في استعمال الشيك؛ إذ قد يسحب على مصرف لا رصيد للساحب فيه، وقد يلغى بعد كتابته، أو يسترد مقابله، كما أن المستفيد له الرجوع على من حرره في حالة فقده ويطلبه التعويض عنه بشيك آخر ولو كان قبضا لمحتواه لم يكن له الرجوع. واشترط المجمع الفقهي وبعض الهيئات الشرعية في اعتبار قبض الشيك قبضا المحتواه أن يكون له رصيد، ويتم حجزه من قبل المصرف كما يتبين من نصوص قراراتهم. ينظر النقود والمصارف للكفراوي (۱۳۹)، وموقف الشريعة من المصارف الإسلامية للعبادي (٣٤٢)، والأوراق التجارية للجعيد ص (۳۸۲)، وفقه وفتاوى البيوع، ترتيب: أشرف
ص
ص
عبد المقصود ص (۳۹۱)، والمعاملات المالية لمصطفى سلمان وآخرون ص (۱۲۱)، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ص
.(١١٤)
(۲) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ص
.(118)
(۳) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (٦).
ص ١٩٠