العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ١٦٦

شروط العمولات المصرفية المبحث الثاني تقدير العمولات المصرفية وتركه وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول تقدير العمولات بمبلغ معين إن تقدير المصرف للعمولات التي يأخذها مقابل الخدمات التي يقدمها قد يكون محددا بمبلغ معين أي مقطوع عن النسبة، وقد يكون مربوطاً بنسبة مقدار المبلغ المدفوع في الخدمة. وإذا جعل المصرف عمولته على الخدمة التي يقدمها مبلغا معينًا معلوم القدر والنوع، كعشرين ريالاً أو مائة ريال أو نحو ذلك صح هذا التقدير للعمولة؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم في صحة تقدير الأجرة بمبلغ معلوم القدر والنوع). والتساؤل الذي قد يثار هنا هو أن التقدير سواء كان بشكل مقطوع أو نسي، قد يتولاه المصرف التجاري، وقد يكون من قبل المصرف المركزي، إذ تصدر المصارف المركزية تعرفة لأسعار الخدمات المصرفية (۳)، وتلتزم المصارف بالعمل بها، وتنص أنظمة الدول على أن للمصرف المركزي سلطة في تحديد الحد الأدنى أو الأقصى للعمولات التي يتقاضاها المصرف من عملائه، فهل يسوغ للمصارف المركزية هذا التحديد (۳) (1) بدائع الصنائع للكاساني (٤٧/٤) ، وبداية المجتهد لابن رشد (١٤٤/٥)، ومغني المحتاج للشربيني (٣٣٤/٢)، والمغني لابن قدامة (١٤/٨). (۲) الأنظمة والتعليمات النقدية والمصرفية لمؤسسة النقد العربي السعودي ص (۹۱). (۳) علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية للشمري مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت، ع (۲۸) ص .(١٤١)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.