العمولات المصرفية
(١٤٧
العلة الأولى: أن كلاً من القرض والضمان تبرع، فلا يصح اجتماعه مع عقد
معاوضة.
سلف
عن
وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه عن نهي النبي فقال: «فجماع الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما وبيع كان لأجل المعاوضة لا تبرعًا مطلقا، فيصير جزءاً من العوض، فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض فقد جمعا بين أمرين متباينين (۱).
كما أن العلماء عندما منعوا أخذ الأجر على الضمان عللوا المنع بكون الضمان معروفًا وتبرعا، ومن عباراتهم في ذلك:
ما جاء في فتح القدير: الكفالة عقد تبرع کالنذر (۲).
وفي المنتقى ومعنى ذلك أنه عقد يختص بالمعروف فلم يصح فيه العوض
كالقرض ، (۳)
وفي المدونة: «الكفالة معروف» (٤) .
وبناءً على ذلك فإن التبرع لا يجوز اجتماعه مع عقد المعاوضة على سبيل المشارطة كالقرض؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون التبرع جزءًا من العوض، وهذا لا يجوز. ويمكن أن تناقش هذه العلة
-
١ أن قياس كل تبرع على القرض في عدم جواز اجتماعه مع المعاوضة فيه نظر؛ لأن القرض قد يؤدي اجتماعه مع المعاوضة إلى ربا، بخلاف غيره من التبرعات. - أنه يمكن الجمع بين المعاوضة والتبرع إذا كان التبرع لا يؤول إلى ربا، بحيث لا يكون التبرع جزءًا من العوض، وذلك بكون المعاوضة على الخدمة أو العين بسعر المثل.
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦٢/٢٩). (۲) فتح القدير لابن الهمام (۱۸۱/۷).
(۳) المنتقى للباجي (٨٤/٦).
(٤) المدونة لمالك بن أنس رواية سحنون (١٠٩/١٣).
ص ١٤٧