العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ المراد بالعمولات المصرفية ۱ ظاهر عبارة إسحاق تدل على أن مراده هو العوض غير المشروط، بدليل قوله: - فهو حسن»(۱). ونوقش بأن عبارة إسحاق وإن كان ظاهر المراد منها العوض غير المشروط، إلا أن تصريح (Y) غير ابن المنذر في العوض المشروط ينقض ذلك ) ، فقد ذكر صاحب الحاوي الخلاف في المسألة فقال: «فلو أمره بالضمان عنه يجعل جعله له لم يجز، وكان الجعل باطلاً، والضمان إن كان بشرط الجعل - فاسدًا، بخلاف ما قاله إسحاق (۳). وأجيب عن هذا بما يأتي: أ- أن صاحب الحاوي لم ينقل نص إسحاق بخلاف ابن المنذر، فقد نقل عبارة (٤) إسحاق، فكلامه مقدم ب أن عبارة صاحب الحاوي تفيد أن إسحاق يرى بطلان الشرط دون الضمان (٥). - أن ابن المنذر وهو من حكى الإجماع نقل قول إسحاق بعد ذكر الإجماع، فمن المستبعد أن يحكي الإجماع، وينقضه بنفسه بعد بضعة أسطر ويناقش (٦) بأن من تتبع ابن المنذر في حكايته للإجماع في كتابه الإشراف على مذاهب أهل العلم، وفي كتابه الإجماع يجد أن ابن المنذر يحكي الإجماع ويستثني أفرادا، مما يدل على أنه يطلق الإجماع أحيانا ويقصد به ما عليه الأكثر . (۱) عقد الضمان المالي للأطرم ص (١٠٤). (۲) حكم أخذ الأجرة على الكفالة للمسلم ص (۳). (۳) الحاوي الكبير للماوردي (٤٤٣/٦). (٤) من تعليقات شيخنا د. عبد الرحمن الأطرم على هذا البحث. (٥) عقد الضمان المالي للأطرم ص (١٠٤) ، وأحكام الأوراق النقدية والتجارية للجعيد ص (۳۰۳). (٦) عقد الضمان المالي للأطرم . ص .(١٠٤)
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.