العمولات المصرفية
يجوز التبرع بالخدمات المتعلقة بالوفاء والاستيفاء ما لم تكن المنفعة في التبرع بها
متمحضة للمقرض، أو يكون نفعه أقوى.
ولا يجوز التبرع بالخدمات التي لا تتعلق بالوفاء والاستيفاء إلا إذا كانت المنفعة في التبرع بها متمحضة للمقترض، أو كان نفعه أقوى.
النوع الثاني: أن لا يكون التبرع بالخدمة مشروطًا في القرض: إذا لم يكن التبرع بالخدمة مشروطًا في القرض ()، فالأمر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون التبرع بالخدمة بعد الوفاء:
وذلك كما لو قدم المصرف للعميل خدمة أو أعطاه هدية بعد تصفية الحساب الجاري. ففي هذه الحالة لا بأس بالتبرع بالخدمة ؛ لقول النبي : إن خيار الناس أحسنهم :
قضاء (۲)
الحالة الثانية: أن يكون التبرع بالخدمة قبل الوفاء:
وفي هذه الحالة ينظر في سبب التبرع بالخدمة وهو لا يخلو من صورتين:
(۱) للعلماء أقوال وتفصيلات كثيرة في التبرع بالمنفعة غير المشروطة في القرض. فمنهم من أجازها قبل الوفاء وبعده ، وهو مذهب ابن حزم والشافعية. ومنهم من أجازها بعد الوفاء، وقبله إذا لم تكن بسبب القرض، أما إذا كان سببها القرض فيمنع منها، وهو مذهب الحنابلة.
ومنهم من أجازها بعد الوفاء إذا لم تكن من عادة المقرض رد زيادة على ما اقترضه وقبل الوفاء إذا لم تكن بسبب القرض، وهو مذهب المالكية. ومنهم من كره التبرع بها بعد الوفاء إذا كانت من عادة المقرض رد زيادة على ما اقترضه، وهـو مذهب الحنفية.
.(۳۲۳ - ۲۷۱)
وينظر في المسألة : مغني المحتاج (۱۱۹/۲) ، والمحلى لابن حزم (٣٥٩/٦)، ومواهب الجليل للحطاب (٥٢٩/٦) ، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (۹۹۹/۲)، والمبسوط للسرخسي (٣٦/١٤)، والمنفعة في القرض للعمراني فقد أطال في بحث المسألة (۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه برقم (١٦٠٠) ص (٩٥٦) من حديث أبي رافع .
ص
ص ١٢٩