٧٦
أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية
فهل عرف القضاء الإسلامي والفقه مثل هذا الاختصاص القضائي؟ رأيت بعض المعاصرين قد تطرق لهذه المسألة باختصار مؤكداً اتساع السلطات في العصر العباسي، فقال : على الرغم من أن القاضي لا يحكم في الدعوى المتنازع عليها إلا بعد جمع الأدلة، إلا أنه مع ذلك لا نستطيع القول بأن هناك قاضياً للتحقيق مختصاً مهمته جمع الأدلة ضد المتهم، وبيان مدى توفر أدلة الإحالة ؛ لإحالتها لقضاء الحكم كما في عصرنا الحاضر. وإنما كان قاضي الحكم يجمع الصفتين في آن واحد فهو الذي يجمع الأدلة بواسطة أعوانه، ومن ثم يصدر قراره بالحكم (۱) .
الكشف
والحقيقة أن هذا الكلام صحيح؛ لأن القارىء لفقه القضاء في الإسلام والتطبيقات القضائية في التاريخ الإسلامي في العصور المتقدمة يجد أن المسلمين لم يعرفوا تخصيص قاض للتحقيق مهمته جمع الأدلة ضد المتهم. ولا يعني ذلك أنه لم يكن هناك تحقيق جنائي بل كان هذا التحقيق من صلاحيات قاضي الحكم؛ لأنه هو المعني بالفصل في مثل هذه القضايا؛ لذا يطلب منه عن الحقيقة. وإن تخصيص قاض للتحقيق مهمته جمع الأدلة، ثم أمر قاضي الحكم بالبحث عن حقيقة الأدلة وصدقها ومدى كفايتها في إدانة المتهم، هو تحصيل لأمر كأنه لم يكن من قبل. وإذا كان مأموراً بهذا التحري والبحث من أجل الوصول إلى الحقيقة التي بها يتحقق العدل، فما الداعي إلى تخصيص هذا الإجراء بقاض مختص في ذلك، فضلاً عن أنه لن يكون في هذا إلا إطالة الإجراءات وتعقيدها، وبالتالي تأخير حسم الدعوى مما يؤدي لضجر الناس، وتأخير تنفيذ العقوبات بما يفقد القضاء هيبته؛ لأن الحسم السريع يعد
،
(۱) الموسوعة القضائية لحسون : ۱/ ۱۷ بتصرف.
ص ٧٦