أصول التحقيق الجنائي - العمر — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية ٢ ـ إن في ابتداء المدعين بالحلف تكليف لهم بما لا يطاق؛ لأنهم لم يعلموا حقيقة الأمر يقيناً، ولعل ذلك ما دفع الأنصار لعدم الحلف. ٣ ـ أن يحلف الإنسان على شيء لم يره بعدم الوقوع أخف وأهون من أن يحلف على هذا الشيء بوقوعه، وهو قد لا يكون واقعاً . ٤ - تحليف المدعى عليهم في القسامة ادعى لحفظ الدماء وعدم هدرها في الإسلام؛ لأنه في تحليفهم ثم إيجاب الدية عليهم تحميلهم لتبعة المسؤولية في التهاون بحفظ المحل مما قد يضطرهم لإخراج القاتل إن حلفوا . ٥ - عدم وقوع القسامة من قبل المدعين بوجه فعلي. ٦ ـ إن الحنفية وإن خالفوا ظواهر بعض الأحاديث المتفق عليها، وهي: توجيه الأيمان إلى أولياء الدم، إلا أنهم ردوا عليه وحملوه على صريح السنة(۱) كما مر سابقاً في أقوالهم . المطلب السادس - صفات الحالف في القسامة، والنكول فيها : أولاً - صفات الحالف في القسامة : ، مهما كان الحالف المدعى عليهم أم المدعي فمن هم الذين يصلحون للحلف ؟ يرى جمهور الفقهاء : أن الحالف في القسامة الرجال، ، فلا قسامة هم (۱) انظر لهذا التعليل : إثبات جرائم الحدود البدرية: ص ١١٤؛ ولردود الحنفية على الجمهور، انظر : بدائع الصنائع للكاساني : ٣٥٤/٦ .
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.