أصول التحقيق الجنائي - العمر — الصفحة ٦١٣

أثر القرائن واليمين والقسامة في التحقيق الجنائي ٦١٣ كل حق لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له ، والقتل من الحقوق فيندرج تحت ذلك، ولا تثبت القسامة في جرائم الزنا والسرقة، ولا تثبت في الاعتداء على ما دون النفس من قطع عضو أو ضرب أو جروح أو إيذاء مقصود أو غير مقصود (۱). أنثى (٢) . وقيل في رواية ثانية عند الحنابلة : لا قسامة في خطأ ذكراً كان المقتول أو ونقل صاحب البحر الزَّخَّار أن مذهب الزيدية : وجوب القسامة في المُوضِحَة فصاعداً، وذلك بالقياس، والجامع : كونها جناية تحملها العاقلة. وإنما تجب فيمن قتل أو جرح (۳) مما سبق يتبين أن المذاهب الأربعة تقول بوجوب القسامة في القتل عمداً كان أو خطأ، ولا تجب في الجروح، وخالف الزيدية فأوجبوها في الموضحة وما فوق . *** المطلب الرابع - شروط القسامة : اشترط الفقهاء شروطاً فى القسامة حتى يؤخذ بها، يمكن إجمالها فيما يلي: (1) التشريع الجنائي لعودة /۳۲۹۲؛ الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي : ٣٩٧/٦؛ أصول الإجراءات الجزائية للجندي: ص ۳۱۹ (۲) المبدع لابن مفلح : ٣٢/٩ . (۳) البحر الزخار للمرتضى : ٤٥٣٦ ؛ وقد نسب هذا القول للشافعي لكني لم أجده في كتب الشافعية وانظر: الأزهار مع السيل الجرار : ٤٥٨/٤ ؛ وقد سبق بيان معنى كلمة الموضحة بأنها : الشجة التي تبدي وضح العظم انظر : ص ٣٨٥ من البحث .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.