أصول التحقيق الجنائي - العمر — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية الرأي الأول : عدم جواز تحليف الشاهد وهو قول جمهور الفقهاء(۱)، واستدلوا : ١ - إن تحليف الشاهد يتنافى مع إكرام الشهود الذي أمرت الشريعة به . ٢ - إن تحليف الشاهد ينبني على الخصومة، ولا خصم للشاهد (٢). - إن كان الشاهد عدلاً فإنما تجوز شهادته ،بعدالته وإن كان غير عدل فيمينه لا تجيز شهادته (۳) . - تحليف الشاهد فيه شيء من نسبته إلى الكذب (٤) ؛ لأنه طعن في شهادته (ه) . الرأي الثاني : يبيح للقاضي تحليف الشاهد لا سيما في زماننا وقد فسد الناس وأصبحت عدالة الشهود غير معلومة، فوجب تقويتها باليمين(٦). وقد ورد هذا عن قاضي الجماعة بقرطبة : محمد بن بشير () . وروي عن ابن وضاح(۸) (۷) (۱) فتح الباري لابن حجر : ٤١٤/٥ ؛ نيل الأوطار للشوكاني : ٩/ ٢٠٧؛ البحر الرائق لابن نجیم : : ۲۱۳/۷؛ الوسيط للغزالي : ٤٢١/٧ ؛ إعانة الطالبين للبكري: ٢٥٦/٤؛ تبصرة الحكام لابن فرحون ۱۸، ۲/ ۱۷۰؛ المبسوط للسرخسي: ١٦/ ١١٩؛ البحر الزخار للمرتضى : ٢٧٦ عون المعبود للآبادي : ١٠ ١٦؛ تحفة الأحوذي للمباركفوري : ٣٤١/٨ الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي : ٦/ ٦٠٠ . (۲) المبسوط للسرخسي : ١٦/ ١١٩ . (۳) تبصرة الحكام لابن فرحون ٤٥/١ . (٤) الوسيط للغزالي : ٤٢١/٧ (٥) إعانة الطالبين للبكري : ٢٥٦/٤ . (٦) فقه السنة لسيد سابق : ٤٦٠/٣ . (۷) ت: ۱۹۸هـا : محمد بن بشير بن محمد المعافري أصله من جند باجة من غرب مصر، ولي قضاء الجماعة بقرطبة واستوطن فيها، وبعدله تضرب الأمثال. (انظر: التكملة لكتاب الصلة للقضاعي : ١/ ٢٨٤ - ۲۸٥ ؛ نفح الطيب للمقري : ٢/ ٦١٣ - ٦٢٠ ) . (1) [١٩٩ - ٥٢٨٦ / ٨١٥ - ٨٩٩م]: محمد بن وضاح بن بزيع، أبو عبد الله، محدث من =
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.