٥٩٦
أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية
الرأي الأول : عدم جواز تحليف الشاهد وهو قول جمهور الفقهاء(۱)،
واستدلوا :
١ - إن تحليف الشاهد يتنافى مع إكرام الشهود الذي أمرت الشريعة به .
٢ - إن تحليف الشاهد ينبني على الخصومة، ولا خصم للشاهد (٢). - إن كان الشاهد عدلاً فإنما تجوز شهادته ،بعدالته وإن كان غير عدل فيمينه لا تجيز شهادته (۳) .
- تحليف الشاهد فيه شيء من نسبته إلى الكذب (٤) ؛ لأنه طعن في شهادته (ه) . الرأي الثاني : يبيح للقاضي تحليف الشاهد لا سيما في زماننا وقد فسد الناس وأصبحت عدالة الشهود غير معلومة، فوجب تقويتها باليمين(٦). وقد ورد هذا عن قاضي الجماعة بقرطبة : محمد بن بشير () . وروي عن ابن وضاح(۸)
(۷)
(۱) فتح الباري لابن حجر : ٤١٤/٥ ؛ نيل الأوطار للشوكاني : ٩/ ٢٠٧؛ البحر الرائق لابن نجیم : : ۲۱۳/۷؛ الوسيط للغزالي : ٤٢١/٧ ؛ إعانة الطالبين للبكري: ٢٥٦/٤؛ تبصرة الحكام لابن فرحون ۱۸، ۲/ ۱۷۰؛ المبسوط للسرخسي: ١٦/ ١١٩؛ البحر الزخار للمرتضى : ٢٧٦ عون المعبود للآبادي : ١٠ ١٦؛ تحفة الأحوذي للمباركفوري : ٣٤١/٨ الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي : ٦/ ٦٠٠ .
(۲) المبسوط للسرخسي : ١٦/ ١١٩ . (۳) تبصرة الحكام لابن فرحون ٤٥/١ . (٤) الوسيط للغزالي : ٤٢١/٧
(٥) إعانة الطالبين للبكري : ٢٥٦/٤ .
(٦) فقه السنة لسيد سابق : ٤٦٠/٣ .
(۷) ت: ۱۹۸هـا : محمد بن بشير بن محمد المعافري أصله من جند باجة من غرب مصر،
ولي قضاء الجماعة بقرطبة واستوطن فيها، وبعدله تضرب الأمثال. (انظر: التكملة لكتاب الصلة للقضاعي : ١/ ٢٨٤ - ۲۸٥ ؛ نفح الطيب للمقري : ٢/ ٦١٣ - ٦٢٠ ) .
(1) [١٩٩ - ٥٢٨٦ / ٨١٥ - ٨٩٩م]: محمد بن وضاح بن بزيع، أبو عبد الله، محدث من
=
ص ٥٩٦