أثر القرائن واليمين والقسامة في التحقيق الجنائي
المطلب الثاني - حكم الأخذ بالتسجيلات والصور في التحقيق الجنائي :
مهما قيل في أن هذه التسجيلات قد تحقق مصلحة، فإن درء
.
المفسدة
على جلب المصلحة كما هو مقرر في الشريعة ولذلك وبناء على ما سبق :
۰۷۷
مقدم
١ - تعد قرينة التصوير الفوتغرافي أو المرئي أو التسجيلات قرينة واهية ضعيفة لا تصلح دليلاً للإثبات الجنائي في العموم لجرائم الحدود والقصاص. مع ملاحظة أنه
ينبغي أن لا تهمل بالكلية وضرورة استعمالها في التحقيق أثناء السير في البحث عن الجاني وحمله على الاعتراف بعد المواجهة بهذه الصور أو التسجيلات فهي قرينة يستعان بها في نطاق السير إلى البينة الشرعية التي يحكم بها (١) ، ولا سيما إذا عرف المتهم بالفساد والفجور ومداومة الشر، ومثال ذلك : صائغ المجوهرات الذي يضع في محله أجهزة تصوير لمراقبة محله بعد إغلاقه، فإن شوهد أحد يسرق من هذا المحل عن طريق التسجيل وثمة دعوى سرقة ولا يوجد دليل، فإن هذا التصوير يصلح كدليل يواجه به المدعى عليه لحمله على
الاعتراف إذا عرف بالفساد والفجور، ويكن تعزيره بذلك حتى لو لم يعترف . وأما إذا عرف بالصلاح وأنكر ذلك، فلا يصلح هذا التصوير لاتخاذ أي أسلوب معه لحمله على الاعتراف؛ لأنه ثمة شبهة في هذا الدليل . ٢ - تمنع السلطة بالقيام بأي إجراء من هذه الإجراءات الخفية في مراقبة أحاديث الغير وتسجيل صور لتحركاتهم وتصرفاتهم بحجة حماية المجتمع من الجريمة وتحقيق المصلحة؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة،
والمفسدة واضحة في هذا الإجراء.
(۱) المصدر السابق للدكتور دير شوي.
ص ٥٧٧