أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية
القسامة، إذا كان بين القتيل والمتهم عداوة (1) .
ثانياً - أثر تحليل الدم في إثبات جريمة شرب الخمر :
(
إذا تم تحليل دم المتهم بشرب الخمر وتبين أن هذا الدم يحتوي على
الخمر أو على شراب مسكر، أو تم ذلك عن طريق تحليل البول، أو تم كشفه بالأجهزة الحديثة التي يتم من خلالها النفخ في جهاز معين لتحليل هواء الزفير الخارج من أنفه كما تفعله الشرطة في كثير من البلاد مع السائقين. فهل يمكن اعتماد هذه الوسائل وغيرها في إثبات هذه الجريمة؟
يجري الخلاف كما جرى سابقاً في قرينة القيء والرائحة، فإنه يثبت هذا
لأنه
عند من أثبته بتلك القرائن وهو رأي بعض الصحابة رضي الله عنهم، ينسحب الحكم بذلك على هذه الحالات. وهو رأي بعض فقهاء المذاهب كابن
القيم وغيره .
وأما رأي الجمهور فهو : عدم اعتماد هذه الوسائل في الإثبات لجريمة شرب الخمر؛ لأن الشرب وحده لا يكفي لإثبات جريمة شرب الخمر، ولأنه قد يكون مضطراً أو أكره عليها أو شرب ما ظنه ليس بمسكر فتبين أنه مسكر . فكل هذه شبه تسقط الحد ؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات .
والراجح فيما يبدو : أنه إذا أثبت الإكراه على الشرب، أو تعاطى دواء فيه نسبة من الكحول تسبب ذلك، أو ثبت أن هذه الرائحة سببها شيء أكله أو شربه مباح فلا حد عليه (۲). وأما في غير ذلك فيقام عليه الحد إذا عرف بالفساد
(۱) انظر : القضاء بقرائن الأحوال للدكتور دير شوي : ص ۱۹۹ - ۲۰۰ .
(۲) انظر: الإثبات في الدعوى الجنائية لرويشد ص۲۷۸؛ المعايير الشرعية للدكتور
التركماني : ٢/ ٢٦١ .
ص ٥٥٤