٥٢٢
أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية
قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق ؟ قال نعم . قال : فأني كان ذلك؟ قال : أراه عرق ،نزعه قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق)(۱) . وزاد في رواية : (ولم يرخص له في الانتفاء منه) (٢) .
ووجه الاستدلال : أن الفزاري عرض بالقذف ويغلب على من سمعه إنما أراده ؛ لأن الذي أثار غلبة الظن هذه إنما هو الاستدلال والقرائن وليس الحجة الظاهرة من إقرار أو بينة، فدل على أن الحكم بالاستدلال والقرائن غير جائز، وأننا مأمورون بالحكم بالحجج الظاهرة (۳).
ومما يرد به على هذا الاستدلال : بأن هذا القول من الرجل ليس فيه ما يدل على القذف لا صريحاً ولا كناية وإنما هو إخبار بالواقع «مستفتياً عن حكم هذا الولد أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه ؟ ! فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرب له الحكم بالشبه الذي ذكره ؛ ليكون أذعن لقبوله وانشراح الصدر له ولا يقبله على إغماض» (٤) .
ثانياً - الاستدلال بالمعقول :
١ - إن القرائن تفيد الظن، وإن الحكم بها اتباع الظن. وقد نهينا عن ذلك بقوله تعالى : إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُمْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [ النجم : ۲۸] .
(1)
صحيح
البخاري : : ٢٥١١/٦ رقم (٦٤٥٥) في المحاربين باب ما جاء في التعريض ؛
صحیح مسلم : ۲/ ۱۱۳۷ رقم (١٥٠٠) في اللعان.
(۲) صحيح البخاري : ٦ / ٢٦٦٧ رقم (٦٨٨٤) في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه
أصلاً معلوماً . . ؛ صحیح مسلم : ۲/ ۱۱۳۷) رقم (١٥٠٠) في اللعان .
(۳) القضاء بقرائن الأحوال للدكتور دير شوي : ص ۱۲۲ ؛ وانظر : الأم للشافعي : ٢٩٧/٧ . (٤) إعلام الموقعين لابن القيم : ۳/ ۱۲۸ - ۱۲۹
ص ٥٢٢