الإثبات الجنائي: مبادئه وأثر الشهادة والاعتراف فيه
٤٤٥
عن طريق الشهود ثم ادعت بقاء بكارتها، فأكد النساء أنها عذراء أو رتقاء فإنها لا تحد، ولا يحد الشهود للشبهة، وهو رأي اللخمي(١) من المالكية(٢). واستدلوا بفعل علي رضي الله عنه (۳) .
،
الاتجاه الثاني مذهب ابن حزم وذكره البلقيني من الشافعية : إن قرر النساء أن صفة عذرتها بأنها عذرة يبطلها إيلاج الحشفة، فيحكم بكذب الشهود وإن أكدوا أنها عذرة واغلة في داخل الفرج لا يبطلها إيلاج الحشفة فقد أمكن صدق الشهود ؛ لأنه لم نتيقن كذب الشهود ولا وهمهم). ولعل هذا هو الأقرب إلى منطق العقل، ويتم فيه إعمال جميع النصوص، ويمكن ذلك لاسيما وقد تطور علم الطب الشرعي الذي بات من مسلماته معرفة ما إذا كانت البكارة من أي النوعين بل بإمكانه تحديد ساعة الزنا إذا كانت الواقعة لم يمر عليها
وقت طويل .
يتبين مما سبق : وجوب استعانة المحقق بالخبير من النساء الثقات، إذا ادعت المشهود عليها عدم الافتضاض في دعوى زنا قد تكامل الشهود فيها من
،
(1) [ت: ٤٧٨هـ / ١٠٨٥م]: علي بن محمد الربعي أبو الحسن، المعروف باللخمي، فقيه مالكي قيرواني الأصل، نزل سفاقس وتوفي بها، له: التبصرة تعليق على
المدونة. (انظر: الأعلام للزركلي : ٥ / ١٤٨).
(۲) حاشية الدسوقي والشرح الكبير للدردير : ٣١٩/٤.
(۳) البحر الزخار للمرتضى : ۲۲٨/٦ ؛ وجاء في حاشيته : جواهر الأخبار والآثار للصعدي ذكر أثر علي رضي الله عنه ، وهو : أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، أمر النساء فنظرن إليها
فقلن : إنها بكر، فقال علي: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى .
(٤) المحلى : ١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤؛ وانظر لقول البلقيني من الشافعية : مغني المحتاج للشربيني : ٤ / ١٥١ .
ص ٤٤٥