٤٣٨
٤ - شرط استفسار الشهود في شرب الخمر :
أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية
يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجب على القاضي المحقق استفسار المتهم عن
(1)
المسكر الذي شربه المتهم )
وأما الحنفية : فأبقوا أصلهم في الاستفسار حتى في الشهادة على شرب
6
الخمر والمسكر وما يسأل عنه القاضي الشهود في شهادتهم على رجل بشرب الخمر ما هي؟ كيف شرب؟ لاحتمال أنه كان مكرهاً، متى شرب؟ لاحتمال التقادم، وهذا السؤال عن الوقت على قول محمد، وأما على المذهب فلا يسألهم عن الوقت؛ لأن وجود الرائحة كاف. ثم يسألهم : أين شرب؟ لاحتمال أنه شرب في دار الحرب(٢).
مسألة ـ هل يشترط تطابق الشهادة في الزمان والمكان على شرب الخمر ؟ صرح جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والجعفرية : أنه يجب أن تتفق
شهادة الشهود في يوم شرب الخمر ، فلو اختلفت لم يحد (۳).
=
للنووي : ٣٩٠/٤؛ الكافي لابن قدامة : ٥٥٦/٤ .
(1) المبدع لابن مفلح : ۹/ ۱۰۳ ؛ وانظر : كشاف القناع للبهوتي : ١١٨/٦ كفاية الطالب لأبي الحسن : ٤٢٩/٢ ؛ الشرح الكبير للدردير : ٣٥٢/٤ ؛ البيان للعمراني : ١٢/ ٥٢٨؛
روضة الطالبين للنووي : ۱۰/ ۱۷۰
-
۱۷۱؛ مغني المحتاج للشربيني : ٤ / ١٩٠ ، وذكر أن هذا هو القول الأصح والأشهر، وذكر قولاً آخر قال به القاضي أبو حامد
لاحتمال الجهل والإكراه فلا حد عليه .
(٢). البحر الرائق لابن نجيم : ۲۸/۵ .
(۳) المصدر السابق، وعبر عن ضرورة اتفاقها بالوقت ؛ الأم للشافعي : ٥٢/٧؛ الروضة البهية للعاملي : ٢١٠/٩ .
ص ٤٣٨