الإثبات الجنائي: مبادئه وأثر الشهادة والاعتراف فيه
مشاهدة ومعاينة، وهذا ما تشهد له الأصول الشرعية السابقة، ويتوافق مع منطق العقل وطبيعة الجريمة . لكن قد يرد: أن الأعمى يستطيع أن يميز بين الأصوات، ولذا فإنه من الممكن أن يعرف من يشهد عليه، أو أنه قد يكون مبصراً عند مشاهدة الجريمة ثم يصاب بالعمى. فما هو حكم كل من هذه الحالات؟ وما هو مدى رؤية الفقهاء لشهادة الأعمى في ظل هذه المعطيات؟ اختلفت كلمة الفقهاء بين مانع لقبول شهادة الأعمى مطلقاً كما هو
المعتمد عند الحنفية (1) .
وعند المالكية : المشهور أن شهادة الأعمى في الأقوال جائزة(۲)، وشهادته في غير الأقوال لا تجوز، وهذا فيما تحمله بعد العمى. وأما ما تحمله من الشهادة في غير الأقوال قبل العمى فظاهر كلام بعض المالكية أنها لا تجوز، ولا تقبل في المرئيات إلا أن يكون قد تحملها بصيراً ثم عمي وهو يتيقن عين المشهود عليه أو يعرفه باسمه (۳)
وعند الشافعية : لا يجوز أن يكون الأعمى شاهداً؛ لأن العلم في هذه
(٤)
الأشياء يحصل بها العلم للشاهد من طريق حاسة النظر، والنظر معدوم (4) . وعند الحنابلة : تجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت (٥) .
(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ۳۷۳؛ وانظر: المقدمة السلطانية لطوغان الحنفي: ۷۳؛ بدائع الصنائع للكاساني : ٥/ ۳۹۸؛ الهداية للمرغيناني : ١١٩/٣ .
ص
(۲) مواهب الجليل للحطاب : ١٥٤/٦ ؛ التفريع لابن الجلاب: ٢/ ٢٣٦ . (۳) مواهب الجليل للحطاب : ١٥٤/٦ .
(٤) البيان للعمراني : ١٣ / ٣٥٧؛ الحاوي للماوردي : ١٧ ٣٥ .
(٥) المغني لابن قدامة : ۱۰ / ۱۸۵ ؛ المبدع لابن مفلح : ۱۰/ ۲۳۷ - ۲۳۸ ؛ كشاف القناع
للبهوتي : ٦ / ٤٢٦ - ٤٢٧ .
ص ٤١٣