أصول التحقيق الجنائي - العمر — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ الإثبات الجنائي: مبادئه وأثر الشهادة والاعتراف فيه الحديث يقرر قاعدة مهمة في مجال التحقيق الجنائي، وهي: درء الحدود بالشبهات، وهو مخصص لكافة الآيات التي شرعت الحدود (۱). ولقد جاء عن الخلفاء والصحابة ما يؤكد هذه القاعدة: فعن عمر بن الله عنه قال : لئن أعطّل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن الخطاب رضي أقيمها بالشبهات» (٢) . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم ، فإنكم إن تخطؤوا في العفو خير من أن تخطؤوا في العقوبة، وإذا وجدتم لمسلم مخرجاً فادرؤوا عنه الحد» (۳) . فحديث النبي وهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم على الرغم من ضعفها (٤) تشير إلى أن الحد يدرأ بالشبهات. ولقد قرر بعض العلماء : أن سند هذه القاعدة هو إجماع الفقهاء على إقامة الحد عند انعدام الشبهة، وجعلوا الإجماع على إقامة الحد في صورة معينة دليلاً على عدم وجود شبهة في هذه الصورة وما لم يكن هناك إجماع على إقامة الحد فيه فهو موضع شبهة (٥) . (۱) ضوابط المصلحة لأستاذنا الدكتور البوطي: ص (۲) مصنف ابن أبي شيبة : ٥١١/٥ رقم (٢٨٤٩٣). ١٤٨ (۳) سنن البيهقي الكبرى : ۲۳۸/۸) رقم (١٦٨٣٩) ، وقال عنه : منقطع وموقوف . (٤) يقول ابن حزم في المحلى : ٢٥٣/٨ ، وأما ادرؤوا الحدود بالشبهات فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قط من طريق فيها خير ولا نعلمه أيضاً جاء عنه عليه السلام أيضاً لا مسنداً ولا مرسلاً، وإنما هو قول روي عن ابن مسعود وعمر فقط». ويقول أيضاً في: ١١ / ١٥٣ ، فنظرنا فوجدناه قد جاء من طرق ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص ولا كلمة، وإنما جاء عن بعض أصحاب من طرق كلها لا خير فيها . (٥) في أصول النظام الجنائي الإسلامي للعوا ص ۹٦ - ۹۷ ؛ وانظر : ترتيب الفروق للبقوري : .۳۱۷/۲
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.