التحقيق مع المتهم وضماناته
۳۲۱
وبهذه الشروط يكون ضرب المتهم في دائرة المحظور إلا في حالات استثنائية كما في التهم الخطيرة مثل : السرقات الكبيرة وجرائم القتل ودعاوى الاغتصاب، والتي تشير قرائن الأحوال فيها إلى تورط المتهم مع ما عرف عنه من فساد. فالقول بجواز الضرب على إطلاقه لا يتوافق مع نصوص الشريعة ومبادئها، وتحريم الضرب على إطلاقه يساعد في انتشار الجريمة وتضييع الحقوق وتشجيع المفسدين على فسادهم .
ولعل هذا من الظلم الذي يختلط بالعدل، ولقد روي عن عصام بن يوسف(۱): أن أميراً أتي بسارق، فادعى عليه المدعي بالسرقة، فأنكر السارق، فقال الأمير لعصام ما يجب على هذا؟ قال يجب على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين . فقال الأمير على السارق اليمين هات السوط والعقابين، فما ضُرب عشرة أسواط حتى أقر وأتى بالسرقة ووضعت بين يديه، فقال عصام: سبحان الله ! ما رأيت جوراً أشبه بالعدل من هذا (۲) .
وأما ما يجري اليوم في أقسام التحقيق من إهانة المتهمين، والتعامل معهم بوحشية دون التمييز بين متهم وآخر وجريمة وأخرى، فهذا مما لم يقل به أحد من فقهاء الإسلام، ناهيك عن نهي النصوص الشرعية عنه، إلا إذا استوجب ما يجعله محلاً للعقاب. وإن هذه الأساليب البشعة التي يستخدمها المحققون اليوم إن دلت فإنما تدل على وحشيتهم وانتهاكهم لحقوق الإنسان، وليس ذلك
(۱) [ت: ۲۱۰ أو ٢١٥هـ] : عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة، أبو عصيمة البلخي، يروي عن ابن المبارك، صاحب حديث وهو ثبت فيه توفي ببلخ. (انظر: الجواهر المضية للقرشي : ٣٤٧/١). (۲) الحبس في التهمة لابن الديري : ۳۱ - ۳۲؛ وينسب هذا القول أيضاً للحسن بن زیاد انظر: ص ٤٧١ من البحث .
ص
ص ٣٢١