أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية
د - وروي : أن رجلاً كان مع قوم يتهمون بهوي فأصبح يوماً قتيلاً، فاتهم به رجل من القوم، فأرسل له عمر بن عبد العزيز وأمر بالسياط، فقال الرجل: أيها المسلمون إني والله ما قتلته، وإن جلدني لأعترفن، فأمر به عمر فاستحلف
وخلي سبيله»(۱).
هـ
أن
وروي عمر بن عبد العزيز قال : من أقر بعد ما ضرب سوطاً
واحداً، فهو كذاب(۲).
فهذه الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين تدل على أن الاعتراف الناشيء
عن الضرب والتعذيب هو نوع من الإكراه غير المعمول به، لذلك فلا طائل منه، مما يدل على عدم جواز التعذيب .
- إن احتمال ظهور براءة المتهم ،وارد وإن احتمال إدانته وارد أيضاً، ولكن ترك الضرب والتعذيب في مذنب أهون من ضرب بريء، إذاً فلا يضرب المتهم ولا يعذب (۳).
وهذا يتفق وقول النبي : فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» (٤) .
يقول الغزالي (٥) : «فإن قيل في الضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة،
(۱) مصنف عبد الرزاق : ۱۰ / ۱۹۲ رقم (۱۸۷۸۸ ) ، عن إبراهيم بن ميسرة . (۲) مصنف ابن أبي شيبة : ٤٩٣/٥ رقم (۲۸۳۰۰) ، عن أبي عيينة بن المهلب. (۳) انظر المستصفى للغزالي : ص ١٧٦ ؛ الإبهاج للسبكي : ۱۷۹؛ تعويض المتهم عما يلحقه بسبب الدعاوى للبراج : ٢/ ٢٩٤ وما بعدها، بحث من ندوة المتهم .
(٤) سيأتي تخريج الحديث، انظر : ص ٣٨٦ من البحث .
(0) [٤٥٠ - ٥٥٠٥ / ١٠٥٨ - ١١١١م]: محمد بن
محمد بن محمد بن أحمد الطوسي
الشافعي المعروف بالغزالي حجة الإسلام زين الدين أبو حامد، فقيه أصولي متكلم، =
ص ٣١٠